سنغافورة.. طفرة في عالم الإقتصاد

سنغافورا، والاسم الرسمي هو جمهورية سنغافورة (تلفظ بالإنگليزية: /ˈsɪŋəpɔr/)، هي جمهورية تقع على جزيرة في جنوب شرقي آسيا، عند الطرف الجنوبي من شبه جزيرة ملايو، ويفصلها عن ماليزيا مضيق جوهور وعن جزر رياو الاندونيسة مضيق سنغافورة. وتعتبر سنغافورة رابع أهم مركز مالي في العالم ومدينة عالمية تلعب دورا مهما في الاقتصاد العالمي. ويعد مرفأ سنغافورة خامس مرفأ في العالم من ناحية النشاط. wikipiedia



سنغافورة هذه الجزيرة الصغيرة في جنوب شرقي آسيا التي لا يتعدى سكانها 5.5 ملايين نسمة، ولا تتجاوز مساحتها 140 كلمتر مربع، هي الآن في الواقع رابع أهم مركز مالي في العالم، وخامس أغنى دول العالم من حيث احتياطات العملة الصعبة، كما أنها تصنف من الدول الأكثر استقرارا، ما يجعلها مشتلا لرؤوس الأموال والاستثمارات والمراكز التجارية الكبرى في العالم، علاوة على وصول معدل الدخل الفردي للمواطن السنغافوري إلى مستويات قياسية تصل إلى 60 ألف دولار !




لم تحصل سنغافورة على استقلالها من الاستعمار البريطاني الذي استعادها بدوره من الاحتلال الياباني إلا في سنة 1965، حيث شكلت أول حكومة للجمهورية، لتجد دولة سنغافورة نفسها بدون تاريخ وبدون هوية وطنية وما يعنيه ذلك فعليا، وتواجه الفقر والأمية وقلة الموارد مع غياب البنيات التحتية والمؤسسات والجيش الذي سيحميها من بيئة معادية تحيط بها آنذاك، وفوق كل ذلك مشكلة توفيق نسيجها الاجتماعي الذي يحفل بالتناقضات.


في ظل هذا الوضع توجهت سنغافورة نحو نخبتها السياسية الجديرة بالثقة وعقدت عليها أمل بناء الدولة، فبرز “لي كوان يو” كأول رئيس وزراء لسنغافورة، والذي يعده الكثير الآن مهندس النهضة السنغافورية، قام بمعية فريق من النخبة السياسية بشق طريق التنمية والتقدم، من خلال الاعتماد على الثروة البشرية أساسا والاستثمار فيها، وتفضيل ذوي الكفاءات، وهو المبدأ الذي لا زال راسخا حتى الآن في سنغافورة، يقول “لي هيسين لونغ” رئيس وزراء سنغافورة وهو يشرح نهضة بلاده “أعتقد أننا ركزنا بشكل كبير على الحفاظ على نزاهة نظامنا فنحن نتعامل بصرامة مع الفساد كما نركز بشكل كبير أيضا على الأكفاء في تشغيل النظام مما يجعل القيادة فاعلة وقادرة على الإبداع، والترقيات من نصيب الأفضل، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب”.


كانت سنغافورة في تلك الفترة، لها علاقة متوترة مع الدول المجاورة لها، أندونيسيا وماليزيا وملايو، التي طردتها من اتحادها، ما حذا بها إلى الانفتاح على أسواق أخرى عالمية لتنشيط اقتصادها، من أجل ذلك الغرض أنشأت هيئة حكومية تدعى “مجلس التنمية الاقتصادي”، المؤسسة التي ستتكفل بمهمة رسم السياسات الاقتصادية وجلب الاستثمارات الخارجية، فأقرت سنغافورة آنذاك حزمة من الحوافز الاستثمارية، منها إلغاء جميع الرسوم، فأصبحت مركز جذب للاستثمارات وتنقل رؤوس الأموال بحرية، وهو ما ساعد سنغافورة كثيرا في تحريك عجلة تنميتها الاقتصادية.


بالموازاة مع ذلك، قامت القيادة السنغافورية بوضع مناهج تعليمية حديثة تتماشى مع التوجهات العالمية، وتلبي حاجات سوق العمل، مقتبسة من الدول الأوروبية وأمريكا الرائدة في هذا المجال، ورسمت سياسات تربوية حققت نجاحا باهرا، بإنتاجها كفاءات عالية التكوين، مركزة في ذلك على بناء المعلم وقدراته القيادية.


عرفت سنغافورة نظاما برلمانيا ديموقراطيا منذ استقلالها، وإن كان يصفه البعض بالصرامة في بداياته، تتركز فيه السلطة التنفيذية في يد رئيس الوزراء، بينما الرئيس لديه سلطة رمزية، وقد عزمت سنغافورة على محاربة كل أشكال الفساد بصرامة منذ بداية عهدها، مستعينة في ذلك بنظام قضائي عادل، ما جعلها تتبوأ اليوم المراتب المتصدرة في تقارير منظمة الشفافية الدولية (ترانسبرانسي) كأقل دول العالم فسادا بعد الدول الاسكندنافية، مثلما غرست ثقافة التعايش والتآلف في أنظمتها الاجتماعية والتربوية واعتماد معيار الكفاءة وحده للتفضيل، الأمر الذي خلق مجتمعا منسجما رغم أنه غير متجانس. Sasapost


وثائقي عن سنغافورة

إرسال تعليق

أحدث أقدم